كانت التغيرات المناخية من نصيب الأسد من بعض القرارات السيادية للمملكة العربية السعودية والتي اصطبغت التوجهات الشعبية والرسمية وأطلعت برداء المؤمن للبيئة النقية، والتي عملت على الارتباط بالتحولات التنموية والتي ترعى معايير للحفاظ على فضاء الاستثمار والعمل على مراعاة الذي يحيط بالمواقع والمشاريع المتعددة من انسان وحيوان ومياه ونبات.
عواقب التطاول على البيئة وتأثيرها على المناخ
سارعت المملكة العربية السعودية للتحذير من تلك العواقب ومن التطاول على البيئة وعدم احترام الشركاء والاعتباريين على كوكب الأرض والذي بدورة يترتب على الاستثمار والاستفزاز بالتلوث الصناعي والنووي والذي يؤدي بدورة إلى عواقب كثيرة وتكلفة الحكومات والشعوب.
ولاسيما أن ما يشهده العالم الأن من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والذي عمل على وشح المصادر الأساسية للمياه وأيضا ذوبان الجليد والتي تعتبر من مؤشرات التي تنجم عن الاستهلاك الوقود المكثف بكل أنواعه والتمدد الحضاري أيضا والعمل على إزالة الغابات المبالغ فيها والجرف في التربة والذي يهدد حياة كثير من البشر والذي يؤثر بالسلب بسبب انبعاث ثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى انواع الغازات الأخرى والتي تسبب انبعاثا حراريا.
وبحكم تغير المناخ في المملكة العربية السعودية وجفافه وقله موارد المائية المحدودة وثقافة تصالحه مع الكون والبيئة الصديقة إلى أنه حادثه مؤثرة وتعمل الدولة على انبات قرارات للتخفيف من حدة الثأر المناخي والعمل على محاولة إبطاء معدل تغييرها وأيضا خفض المعدلات الانبعاثية للغازات السامة والعمل على انشاء بعض التجهيزات المتقدمة للقيام بمساعدة المجتمع على التكيف بشكل سليم مع تلك التغيرات.
ومن اكبر تلك التحديات والتي تعمل على إقناع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بالعمل على تغيير أساليب حياتهم وإعادة تقييم علاقتهم بالبيئة التي تحيط بهم والعمل على غرس بعض المفاهيم الجديدة والتي منها انشاء الحدائق في المنازل والكف عن الاحتطاب وترشيد الاستهلاك والتعويض بالطاقة الأمنه.
